حملة البحرين حول السلامة على الإنترنت

تحت رعاية معالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، وزير شئون مجلس الوزراء، الوزير المعني بقطاع الاتصالات، عقدت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين بالاشتراك مع معهد سلامة الأسرة على الإنترنت FOSI المؤتمر الأول حول السلامة على الإنترنت في منطقة الخليج في شهر أبريل في فندق الريتز كارلتون بمملكة البحرين.

وقد كان الهدف من هذا المؤتمر الذي عقد لمدة يومين هو البدء في خلق توافق وطني للسلامة على الإنترنت، رفع مستوى الوعي بالحاجة إلى تثقيف الجمهور على نحوٍ كافٍ حول السلامة على الإنترنت، إشراك القطاع بشكل فعال وتوفير الأدوات اللازمة لحماية الأطفال على الإنترنت، وكذلك رفع مستوى الوعي بالمسائل المتعلقة بسلامة الأطفال على الإنترنت والبدء في مساعدة الجهات المعنية بالإنترنت في مملكة البحرين لتصبح على دراية بالمخاطر والإجراءات اللازمة لحماية المواطنين في المملكة، صغاراً وكباراً.

وقد حضر هذا المؤتمر صانعو السياسات، المشرعون، المدارس، الجهات الحكومية ومزودي الخدمات من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي للاستماع إلى تجارب من نظرائهم من مختلف أنحاء العالم وذلك للاستفادة من الدروس التي تكون مؤلمة في بعض الأحيان ومن ثم مساعدة مملكة البحرين على تحقيق طموحها في أن تكون رائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي ختام المؤتمر، وقع مزودو خدمات الإنترنت بمملكة البحرين بالتعاون مع الهيئة مذكرة تفاهم تاريخية لتسهيل تنفيذ توصيات المؤتمر وتشجيع قيام عصر جديد آمن في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين.

مذكرة تفاهم

مذكرة تفاهم بين مزودي خدمات الإنترنت بمملكة البحرين حول سلامة الأطفال على الإنترنت.
سلامة الأطفال هي مسؤولية أساسية في أي مجتمع.

 
بما أن التقنيات الجديدة أصبحت ذات أهمية متزايدة وأكثر استخداماً من قبل جميع أفراد وشرائح المجتمع، فإنه من الضروري حماية الأطفال على نحوٍ كافٍ من التهديدات التي قد تنشأ من خلال إساءة استخدامهم لشبكة الانترنت.

نحن الموقعين أدناه، نلتزم بالسعي إلى العمل على تنفيذ الإستراتيجيات التالية وذلك لتعزيز سلامة الأطفال والشباب الذين يستخدمون خدمات الإنترنت المقدمة من قبل مزودي خدمات الإنترنت بمملكة البحرين:

1.    التواصل مع بعضنا البعض ومع الهيئة وجميع الجهات الحكومية ذات الصلة في حال قيام طرف من أطراف الاتفاقية بالكشف عن موقع إلكتروني أو ممارسة على الإنترنت من شأنها أن تشكل خطراً محتملاً على سلامة الأطفال والشباب؛

2.    التنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة وتقديم العون لها في مسألة التحقيق القانوني مع الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم ضد الأطفال من خلال استخدام شبكة الانترنت ومسائلة هؤلاء الأشخاص قانوناً؛

3.    تثقيف المشترك (أو المستخدم النهائي) بأي آليات حماية ومراقبة تتعلق بسلامة الأطفال والإنترنت على أساس منتظم؛

4.    اقتراح الوسائل التقنية للمشتركين لتعزيز حصولهم على الخدمات بشكل آمن، بما في ذلك لا الحصر المعلومات حول الأدوات المتاحة لهم للتحكم في الوصول إلى الخدمات وكيفية تنفيذ الإجراءات الوقائية بأفضل دعم ممكن؛

5.    التنسيق مع الهيئة (شؤون المستهلكين وعمليات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) حول مخاطر الإنترنت في المستقبل؛

6.    العمل مع الهيئة على وضع وتنفيذ أفضل الممارسات الدولية الملائمة لسلامة الأطفال على الإنترنت؛

7.    الإجتماع مرتين في السنة لمناقشة المبادرات الجارية وتبادل أفضل الممارسات.

وعلى الرغم من المبادئ المذكورة أعلاه بالشكل المناسب والضروري، سوف يقوم الموقعون، من خلال توافق عام، باتخاذ قرار بشأن الوسائل التي سوف يتم بموجبها تنفيذ هذه المبادئ في إطار مذكرة التفاهم هذه.

وُقِعت بتاريخ 28 أبريل 2010 في المنامة، مملكة البحرين

تم التوقيع على مذكرة التفاهم هذه بالاشتراك بين الهيئة وجميع مزودي خدمات الإنترنت بمملكة البحرين.

 
مراجعة الوضع في مملكة البحرين بالنسبة للسلامة على الإنترنت

من أجل أن تتوصل هيئة تنظيم الاتصالات إلى فهم أفضل للمسائل المتعلقة بالسلامة على الإنترنت والمخاوف التي يثيرها مستخدمو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين بهذا الشأن، فقد أجرت الهيئة مراجعة مستقلة للنظام الإيكولوجي الحالي لخدمات الإنترنت في مملكة البحرين فيما يتعلق بسلامة الأطفال على الإنترنت وإلمام المستخدمين بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتستند الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 على الاقتصاد الذي تنوع بعيداً عن اعتماد المملكة الحالي على الأنشطة القائمة على النفط فقط. وعليه، فإن هذه الرؤية تدرك الحاجة إلى الاستثمار في المستقبل، وبالتالي الاستثمار في الشباب في المملكة، كما تدرك أيضاً الحاجة إلى ضمان استفادة الجميع في المملكة وبشكل كبير من بيئة الإنترنت. وبناءً على ذلك، فإنه يجب التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاحتواء الرقمي بحيث يسمح للشباب بتطوير تطبيقات تقنية للمستقبل وتحويل المجتمع الاستهلاكي إلى مجتمع منتج وقادر على المنافسة ضمن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات متعددة الجنسيات.

 
وهذه الدراسة هي دراسة مستقلة غير متحيزة تم القيام بها من قبل الأستاذة جوليا ديفيدسون من جامعة كينغستون في لندن والدكتورة إيلينا مارتيلوزو من جامعة ميدلسكس في لندن، ويجري دعمها محلياً من قبل الدكتور خالد المطوع من جامعة البحرين.

أهداف الدراسة هي:

·        تحديد واستعراض الأدلة على مخاطر تعرض الأطفال لمواد ضارة أو غير ملائمة محتملة على شبكة الإنترنت تهدد سلامتهم ورفاههم؛

·        تقييم فعالية ومدى كفاية الإجراءات الحالية للمساعدة على منع تعرض الأطفال لمثل هذه المواد؛

·        تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بالفجوات القائمة بين المخاطر المحددة لسلامة الأطفال ومدى كفاية الإجراءات الحالية؛

·        مساعدة الآباء على فهم وإدارة مخاطر الوصول إلى مواد غير ملائمة؛ و

·        تقديم توصيات لإجراء تحسينات أو اتخاذ إجراءات أخرى.

ولسوء الحظ، فإنه لا يوجد في الوقت الحاضر سوى القليل من الأدلة على أن قطاع الإنترنت في المملكة يدعم هذه الرؤية للسلامة على الإنترنت، الإلمام بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرفاه على شبكة الإنترنت (المواطنة الرقمية). وبالتالي، لم يتم بذل أي جهد متضافر من جانب أي جهة لوضع إطار للسلامة الانترنت. فهذه الأطر يتم وضعها في البلدان الأخرى التي تدعمها منظمات مثل المفوضية الأوروبية (برنامج إنترنت أكثر أمنا) في أوروبا. إن مراجعة الوضع في مملكة البحرين بالنسبة للسلامة على الإنترنت هذه والتي تعد الأولى من نوعها في المملكة تقدم تحليلاً شاملاً للمسائل المتعلقة بالسلامة على الإنترنت بين الكبار والأطفال، كما تقدم توصيات لضمان سلامة الشباب والكبار في العالم الرقمي. وقد كان الهدف من هذا البحث هو استكشاف خبرات وتجارب الكبار والشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 7-18) ووعيهم بطريقة استخدامهم للإنترنت وسلامتهم على الإنترنت / الوسائل الرقمية الأخرى. وقد شمل هذا البحث استطلاع آراء على الإنترنت مع عينة من 2600 طفل وأكثر من 800 من الكبار وكذلك استطلاع آراء مجموعات تتألف من 150 شاباً ومقابلات مع ممثلين من قطاع الإنترنت في مملكة البحرين، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية. وقد أُجري هذا البحث بين شهري أبريل ويوليو 2010.

وسيكون التقرير الخطوة الأولى في بناء إطار للسلامة على الإنترنت وسوف يقدم لمحة سريعة عن الوضع الحالي في مملكة البحرين بالنسبة للسلامة على الإنترنت.

وقد اتبعت هذه المراجعة النماذج والإجراءات التي طورتها إدارة شؤون الأطفال والمدارس والعائلات (DCSF) في المملكة المتحدة. وقد تم تكليف هذه الإدارة بإجراء مراجعة مماثلة وذلك بناءً على طلب من رئيس الوزراء البريطاني. وقد تم إجراء التقرير اللاحق لهذه المراجعة، والمعروف باسم "تقرير بايرون" من قبل الأستاذة تانيا بايرون، وهي استشاري علم النفس السريري في المملكة المتحدة.

ومن المقرر نشر التقرير الناتج والتوصيات الختامية في شهر أغسطس 2010. وهذا بدوره سوف يخلق خطة عمل واضحة ويقود الهيئة نحو تعديل الإطار التنظيمي الذي ينطبق على توفير خدمات الإنترنت.

الخطوات التالية

في حين أن خطة العمل لا تزال قيد التطوير حتى إصدار نتائج هذه الدراسة واستنتاجاتها وتوصياتها، فقد تم البدء في تطبيق عدداً من النقاط الرئيسية التي نشأت عن المؤتمر، وهذه تشمل:

1.     إشراك جميع الجهات المعنية، مثل مزودي خدمات الإنترنت والجهات الحكومية وغيرها.

2.     تثقيف الجميع ابتداءً من السنوات الأولى من خلال المناهج المدرسية، وذلك بالتركيز على السلامة والأمن السيبراني والمواطنة الرقمية.

3.     يجب تثقيف الكبار، وعلى وجه التحديد الآباء، حتى يشعروا بأنهم يشاركون في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحماية أقربائهم ومخولون لذلك.

4.      يجب أن يتوافق هذا التثقيف مع أي استراتيجية متفق عليها، إلا أنه يجب إتاحة المجال للتسويق التنافسي الذي يستخدم إجراءات آمنة على الإنترنت.

5.     يجب أن تكون الاتصالات بهذا الخصوص متفق عليها ومعتمدة.

6.     يجب أن يستند التثقيف على الواقع وليس على المخاوف.

7.     يجب أن يكون التثقيف من عدة جهات – يجب على جميع جهات التنفيذ وجهات الدعم معرفة ما الذي تفعله وسبب ذلك.

8.     يجب على القانون وعلى نحوٍ كافٍ تحقيق متطلبات (أ) تطبيق القانون و (ب) السماح لمزودي خدمات الإنترنت بالمساعدة في تطبيق القانون.

9.     يجب استخدام الإجراءات التقييدية باستخدام التكنولوجيا التي تكون مناسبة لهذا الغرض وللمستقبل. وليس هنالك قيمة لحلول لا تدرك تطورات الوضع، خاصةً في تطبيقات الويب 2.0.

10. هناك حاجة لإنشاء مؤسسة لمراقبة الإنترنت في مملكة البحرين مشابهة لمؤسسة مراقبة

 الإنترنت بالمملكة المتحدة (www.iwf.org.uk) وذلك للتعامل مع المسائل ذات الاستخدام غير المشروع والعمل كقناة لإدارة تطبيق القانون لجرائم الإنترنت.

11.هناك حاجة للتعامل مع الجهات المعنية الدولية، سواء فيما يتعلق بالمسائل السياسية أو التكنولوجيا (أي أفضل الممارسات، الفيسبوك، ماي سبيس، إلخ.)

12.هناك حاجة لإنشاء لجنة مختصة رفيعة المستوى متعددة الأطراف تتعهد باتخاذ سياسة واستراتيجية التوجيه. ويجب على منتدى (مجلس البحرين لسلامة الأطفال على الإنترنت - BCCIS) إشراك الأفراد لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، مما سيؤدي إلى القيام بحملات مستمرة واتخاذ مبادرات سياسية ومتوافقة مع أفضل الممارسات.

13.هناك حاجة لإنشاء وحدة للتعامل مع جرائم التكنولوجيا من قبل الشرطة في مملكة البحرين.